في محاولة للربط بين أفراد العائلة المالكة السعودية بتمويل القاعدة، قام محامو المدعين في قضية الحادي عشر من سبتمبر وشركات التأمن التي تمثلهم بجمع عدة مئات من الآلاف من الصفحات التي تتضمن تفاصيل مقابلات، وتقارير حكومية، وسجلات مالية، وشهادات تم الإدلاء بها أمام المحاكم، وغيرها من المواد. غير أن أربعة من هذه الوثائق لم يتم وضعها في سجل المحكمة، ولكن تم تقديمها مباشرة إلى صحيفة نيويورك تايمز، معروضة هنا. وينفي محامو العائلة المالكة أي صلة لها بتمويل تنظم القاعدة، ويقولون أن الادعاءات التي تسوقها أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضعيفة ومضللة. ويتوقع أن تقرر المحكمة العليا هذا الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على استمرار الدعوى. فقد حكمت المحاكم العادية بأنه لا يمكن مقاضاة السعوديين في المحاكم الأمريكية وفقاً لقانون عام 1976 الذي يمنح الدول الأخرى وقادتها حصانة سيادية.

المصدر: New York Times