الكاتب: زي مازيل(1) ، أورشليم بوست
8 نوفمبر 2009
تعتبر العربية السعودية من أكثر الأنظمة الاستبدادية في العالم، فهي تتبنى سياسة تمييز ضد النساء، وحرمان لهن من حقهن كبشر، وغياب تام للديمقراطية.
وهناك تركيبة صارمة من قوانين الشريعة تقضي بقتل النساء بالرجم بالحجارة، وقطع أيدي السارقين، واستخدام واسع لعقوبة الإعدام.
وهذا البلد يعد مركزاً للتقاليد المحافظة جداً.
الإسلام الوهابي، يسهم بدفع مبالغ هائلة من الأموال لبناء المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وتقوم هذه المساجد والمركز بتدريس تعاليم متطرفة جداً للدين الإسلامي.
وأخيراً، قام السعوديون بدعم حركة طالبان في أفغانستان وحركة حماس في غزة، ولم يوقفوا هذا الدعم إلاّ عندما أدركوا أن هذه الجماعات تشكل تهديداً داخلياً بالنسبة لهم.
وكل ما أشرنا إليه أعلاه لم يسهم بأي شيء في تحسين صورة العربية السعودية في العالم، وهي الصورة التي تعرضت للمزيد من التشويه عندما انكشف أن 16 من الخاطفين الـ 19 الذين شاركوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانوا سعوديين. وبعد الكشف عن هذه النتائج، طالب الكثيرين من المسئولين الأمريكيين بتجميد العلاقات مع المملكة.
واليوم سعى الملك عبد الله بن عبد العزيز جاهداً تحسين صورة بلاده في الخارج وإدخال الكثير من الإصلاحات الضرورية. ولكنه يفعل ذلك مع مواجهة اثنين من المهددات الحقيقية التي تهدد الاستقرار في مملكته: تنظيم القاعدة والنشاطات الهدامة التي تقوم بها إيران.
والعربية السعودية الغنية بالنفط، تخضع لنظام ملكية مطلقة. وحسب النظام الأساسي الذي صدر في عام 1992، يجب أن تحكم بواسطة أحفاد الملك عبد العزيز آل سعود. كما أن القرآن هو دستور هذه البلاد، ولذلك يجب أن تحكم وفقاً للشريعة الإسلامية.
وكلا العاملين جعل المملكة أقل قابلية من أي بلد عربي أو مسلم آخر للتأثر بالمؤثرات الحديثة. ولكن الثقافة الكونية الحالية أصبحت واسعة الانتشار، ولذلك فإن التغيير بات أمراً حتمياً.
وقد كان الملك عبد الله ذكياً بما فيه الكفاية عندما أدرك أن عائلته ستدفع ثمناً باهظاً لا محالة إذا لم يبادر هو بتبني بعض الإصلاحات الضرورية للغاية بالنسبة للأجيال الصغيرة – وكذلك للنساء، اللائي لازلن يعانين من القمع والتمييز. حيث أنه وفور اعتلائه لعرش البلاد في عام 2005، حاول إصلاح المؤسسة الدينية وكذلك المؤسسات الثقافية والقضائية لكي يتمكن من تخفيف قبضة المؤسسة الدينية الوهابية. ومن بين أولى قراراته في هذا الشأن، اختياره قيادات أكثر شباباً وأكثر تحرراً لوزارة التعليم لتحديث مناهج التعليم. غير أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الجهود قد أدت إلى تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
الأميرة عادلة، إحدى بنات الملك، كانت هي الأخرى نشطة جداً لتشجيع تحسن الأوضاع بالنسبة للنساء. فقد إدخلت رياضة الجمباز إلى مدارس البنات الحكومية والخاصة. كما إنشئت الأندية الرياضية والصحية للنساء، وبدأت النساء يشاركن في كافة المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
وقد شهد الأسبوع الماضي الافتتاح الرسمي لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي ليست مؤسسة حديثة وحسب، بل هي منارة للثقافة. ففي حين أن البلاد لم تسمح بعد بالاختلاط بين الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة، إلاّ أن الجامعة خرجت عن هذا التقليد، وسمحت بالاختلاط بين الجنسين. كما أن النساء لا يسمح لهن بقيادة السيارات أو الذهاب بمفردهن دون محارم خارج الجامعة، إلاّ أن الجامعة سمحت لهن بقيادة السيارات داخل الحرم الجامعي.
وتزامن افتتاح الجامعة مع إدخال الرياضة في مدارس البنات، لن يغير الوجه التقليدي للسعودية، ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح. ولذلك من غير المستغرب أن تتسبب الخطوتان في غضب القوى المحافظة. ولكن الملك، الذي يتمتع بالتأييد المطلق من الأكاديميين والليبراليين، لم يأبه لذلك. وكعلامة على أن عبد الله لن يتسامح مع المعارضة، قام بإعفاء احد رجال الدين الذي يحظى باحترام كبير، وهو الشيخ سعد بن ناصر الشثري من منصبه، حيث قام الأخير بانتقاد الاختلاط بين النساء والرجال في الجامعة الجديدة. وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تحذير من أن الملك لن يتسامح مع المعارضة.
وبعيداً عن القيادات الدينية، يواجه الملك معارضة بسبب تحديثه للتعليم من داخل بلاطه. وهؤلاء الخصوم يقودهم وزير الداخلية الأمير نايف، والذي أعلن صراحة بأنه ضد تحرير المرأة. ولكن الملك لديه الكثير من الحلفاء في العائلة المالكة، وهم أيضاً شخصيات صريحة. فالأمير الوليد بن طلال، وهو معروف جيداً في الغرب بآرائه الليبرالية، ظهر إلى جانب زوجته عندما أعلنت أنها تقود سيارتها بنفسها عندما تكون في الخارج، وأنها تتمنى أن تفعل الشيء نفسه في المملكة. ولاشك في أن الملك قد بارك هذا الإعلان.
وعند تطبيق إصلاحاته القضائية، قام الملك عبد الله باتخاذ إجراءات هامة. حيث أن إعفائه لرئيس المحكمة العليا وعدد من كبار الأعضاء في دار الإفتاء، كانت كلها خطوات هامة وكبيرة باتجاه إعلان الحرب على المؤسسة الدينية المتشددة.
وبالرغم من هذا التقدم، فلا يزال الملك عبد الله يواجه انتقادات البعض الذين يعتقدون أنه يسير ببطء. فقبل أشهر قليلة، طالب بعض السعوديين الذين ينادون بنظام الحكم الملكي الدستوري الملك بالسماح لشخصيات من غير أعضاء العائلة المالكة أن تتولى مناصب رفيعة في الدولة، بما في ذلك رئاسة مجلس الوزراء. كما طالبوه بالعمل ضمن إطار الدستور.
وفي جبهة مختلفة، تعرضت المملكة إلى انتقادات غير مسبوقة من منظمة حقوق الإنسان المحلية. حيث عمدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي إلى توجيه انتقادات شديدة ولأول مرة إلى بعض الأجهزة الحكومية التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، وبتركيز خاص على وزارة الداخلية وما يسمى بمراقبة الاحتشام. وقد قام الملك ببعض الخطوات مؤخراً للنظر في المخاوف المستمرة حيال هذا الأمر. حيث قام الأسبوع الماضي بالتوقيع على قانون جديد يسمح للحكومة والمؤسسات التعليمية أن تروج "لثقافة حقوق الإنسان"، وهي مجموعة من المبادئ التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويقدم تفسيرات مفصلة حول حقوق الإنسان والمؤسسات التي تم إنشاؤها لحماية هذه الحقوق. ولكن الجدل لا يزال محتدماً حول جدوى هذه الإصلاحات.
وفي الفترة الأخيرة، تم إغلاق صحيفتان إسلاميتان معارضتان للإصلاحات – وفي بعض المناطق القبلية- حيث التقاليد الدينية لا تزال قوية- فالشعب قلقل من تبني المزيد من سياسات التحرير للمرأة. وهناك أيضاً مهددين خارجيين رئيسيين يمثلان تهديداً أخطر من حالة عدم الرضا بالإصلاحات التي يقوم بها الملك.
تنظيم القاعدة ظل يشن هجمات إرهابية داخل المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بنية الإطاحة بالنظام الملكي، الذي يتهمه بخيانة الإسلام وسماحه للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية في البلاد. ومنذ ذلك الوقت نقلت هذه القواعد إلى دولة قطر، ولكن هذا ليس كافياً بالنسبة لتنظيم القاعدة.
ولا يزال يسمح للأجانب بالعيش في شبه الجزيرة العربية، وبالنسبة لتنظيم القاعدة، فإن هذا التجاوز – أي السماح للكفار للعيش في ذات البلد الذي ولد ودفن فيه النبي محمد- يستدعي إقامة نظام إسلامي صرف مكان النظام الملكي. ولا حاجة للقول بأن تنظيم القاعدة غاضب جداً من محاولات الإصلاح التي يقوم بها الملك.
وقد ظل الملك عبد الله يقاوم هذه التهديدات، وفي العام الماضي قامت قواته الأمنية بقتل واعتقال العديد من أعضاء المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما لا يزال تنظيم القاعدة نشطاً، إلاّ أن عثراته الخاصة ربما تحمله تكاليف بعيدة المدى. فقد بدأ التنظيم مؤخراً بمحاولة فاشلة لاغتيال الأمير محمد بن نايف، ابن وزير الداخلية، وهو الشخص المسئول عن محاربة الإرهاب. مما دفع بعض قادة القبائل المحافظين الذين كانوا يميلون إلى القاعدة إلى تغيير مواقفهم وتجديد تأييدهم للنظام بعد أن أصيبوا بالصدمة من جراء هذا الهجوم.
التهديد الخارجي الآخر هو التهديد الشيعي الإيراني، والذي يرى العربية السعودية قلب الإسلام السني، والعقبة الرئيسية أمام ترويج ثورته الإسلامية.
ولعل أخطر تهديد تمثله طهران ينبع من برنامجها النووي. فبمجرد حصول إيران على القنبلة النووية ستصبح العربية السعودية عاجزة كلياً بدون الحماية الأمريكية. ولعله من الممكن في واقع الأمر أن نفترض أن المملكة تتمنى في قرارة نفسها أن لو قامت إسرائيل بإزالة هذا التهديد من خلال تدمير المنشآت النووية.
ولكن سواء حصلت إيران على القنبلة النووية عاجلاً أم آجلاً، فلن يكون ذلك أكثر أهمية من قضايا أخرى. والأمر الذي يثير القلق أكثر من غيره هو أن تحاول إيران إثارة حالة من عدم الاستقرار في المحافظات الشرقية للمملكة، حيث تقع أغلب احتياطاتها النفطية، وحيث تعيش الأقلية الشيعية.
وسواء حاولت إيران تأليب هذه الأقلية ضد النظام أو قامت بدعم مقاومة مسلحة، سيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية إلى هذا البلد، حيث أن العربية السعودية لن تصبح قوة مهمة إذا ما فقدت احتياطاتها النفطية. وبينما قام الملك عبد الله باتخاذ خطوات نشطة لمنع حدوث هذا الوضع، بالاتجاه نحو المنطقة ووعوده بتقديم كميات كبيرة من الأموال لتحسين البنيات التحتية ورفع مستوى المعيشة فيها، إلاّ أن احتمال عدم الاستقرار لا يزال قائماً.
وفي الوقت الحاضر، تشتبك القوات السعودية في المنطقة الحدودية مع اليمن مع الحوثيين الذين تدعمهم إيران. وهذا العنف يمكن أن ينتقل إلى العربية السعودية، وذلك بالرغم من الجهود الداخلية التي يبذلها الملك عبد الله.
وقد حاولت العربية السعودية الحد من نفوذ إيران في المنطقة من خلال نشاط دبلوماسي مكثف، ولكن هذه العملية لم تحقق أي نجاح يذكر حتى الآن. وقد حاولت المملكة الترويج لأهداف اقتصادية مشتركة بين دول الخليج في إطار مجلس التعاون الخليجي.
ولسوء الحظ فدول الخليج لديها قوة عسكرية محدودة، وهي لذلك تعتمد على الولايات المتحدة لحمايتها. حيث أن قطر تستضيف عدد من القواعد العسكرية الأميركية، وأكبر أسطول أمريكي في المنطقة يتمركز في البحرين. والقوات الأمريكية تمر عبر الكويت في طريقها من وإلى العراق. ومع ذلك هذه ليست جبهة قوية. فقطر تقترب شيئاً فشيئاً من إيران، وكذلك سلطنة عمان. والجهود الجارية لإعادة قطر إلى الحظيرة مرة، لم تحقق نتائج تذكر.
وقد حالوت قوى دولية أخرى مساعدة العربية السعودية في جهودها لوقف الانتشار النفوذ الإيراني، وأبرز هذه المحاولات كانت من خلال مصادقة المملكة لسوريا، أقرب أصدقاء إيران.
فقد شهدت العلاقات فتوراً واضحاً بين الرياض ودمشق على اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، فقد كان صديق مقرب للعائلة المالكة. وكانت العربية السعودية حينها بالإضافة إلى مصر تتصدر الجهود التي كانت تهدف إلى عزل سوريا- وهي العملية التي وجدت التأييد من أنظمة عربية أخرى كالأردن والمغرب. وقد كان التحرك بدعم كامل من الولايات المتحدة، التي قامت بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق، واستدعت سفيرها، بالإضافة إلى استدعاء سفير الاتحاد الأوربي، وهو الأمر الذي أدى إلى تعليق توقيع اتفاقية اقتصادية مع سوريا.
ولكن الرياح الدبلوماسية غيرت اتجاهها مؤخراً. فالرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي حاول فك هذه العزلة بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى باريس للمشاركة في مشروعه الكبير "الاتحاد من أجل المتوسط". وبالإضافة إلى ذلك، قام الرئيس الأمريكي باراك اوباما بتجديد الحوار الأمريكي مع سوريا، وسلكت العربية السعودية ذات الطريق بعد تردد، والملك عبد الله نفسه ذهب لمقابلة الأسد في دمشق الشهر الماضي.
وبينما ناقش عبد الله والأسد بعض القضايا الملحة، فإن النتيجة الوحيدة الملموسة لذلك اللقاء هي تبادل السفراء بين الرياض ودمشق – وهي الخطوة التي تم اتخاذها قبل الزيارة.
وبينما الاختلافات الدينية بين إيران الشيعية والعربية السعودية السنية ربما تتحول أحياناً إلى عداء، فان هذه التباينات لن تكون أوضح مما تكون عليه عندما تجسد أثناء موسم الحج. فقد وجه كل من المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والرئيس الإيراني أحمدي نجاد خطابات شديدة اللهجة حذرت من نتائج خطيرة إذا ما تعرض الحجاج الإيرانيون الذين سيذهبون إلى مكة للحج لأية مضايقات.
وقد فسرت العربية السعودية ودولاً عربية أخرى هذه التحذيرات بأن الحجاج الإيرانيون سينظمون مظاهرات في مكة، وهو ما سيتسبب في إحراج كبير للملك، ويثير حالة من عدم الارتياح في مختلف أنحاء البلاد. وقد كانت هناك ردة فعل عنيفة ليس من جانب السلطات السعودية – التي استهجنت استغلال الحج لأغراض سياسية، بل من شخصيات دينية مشهورة من الأزهر في مصر.
وهذه الاختلافات لم تأت من فراغ. ففي عام 1987، أدت المظاهرات التي قام بها حجاج إيرانيون إلى تدخل الحرس الوطني السعودي مما أدى إلى مقتل وجرح المئات. وربما تذكرت السلطات الإيرانية تلك الحادثة، فقد تراجعت إيران عن تصريحات قادتها عندما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنه لا توجد نية لتنظيم مظاهرات، وأن الحجاج سيتصرفون حسب توجيها المرشد الأعلى وسيعملون من أجل تعزيز التضامن بين جميع المسلمين.
والملك المحاصر يعلم أن الوقت ضيق امامه, فهو الآن في سن السادسة والثمانين، وخلفاؤه المحتملون ليس,ا من الشباب. حيث أن ولي العهد، الأمير سلطان في الثالثة والثمانين من العمر، وفي حالة صحية سيئة. ولهذا السبب قررت العائلة المالكة في عام 2006 تشكيل "مجلس البيعة" وهي الجهة المخولة بحكم البلاد- إذا دعت الضرورة- حتى يتم اختيار الخليفة المناسب. ومن الشخصيات المرشحة لوراثة العرش الأمير نايف بن عبد العزيز، وبالرغم من أنه الخامس في ترتيب الخلافة، إلاّ أن اختياره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، يصبح ترتيبه الثالث. ولكنه في السادسة والسبعين من عمره، وقد ظل وزيراً للداخلية لما يقارب الأربعة عقود. وبالرغم من سنه، إلاّ أنه أفضل من يعتلي العرش.
ويعمل الملك العجوز قصارى جهده من أجل أن يترك بلاده وهي في أحسن حال لمن يأتي بعده، وهو الآن في سباق مع الزمن. وهو إصلاحي للضرورة، وليس بالاقتناع. فقد تربي في بيئة محافظة وفي كنف الإسلاي الوهابي المتطرف، كما أن سنه ومستواه التعليمي لا يؤهلانه لقبول فكرة الملكية الدستورية. ففي عهده، أصبحت العربية السعودية واحة للاستقرار والبراغماتية ضد تصاعد الإسلام المتطرف والجهود الإيرانية المكثفة لتصدير ثورتها الإسلامية. وعليه يمكنننا القول أن هناك ثلاثة عوامل أسهمت في حفظ الاستقرار في العربية السعودية حتى الآن: الصادرات النفطية، الدعم الأمريكي، وقدرة العائلة المالكة في إدارة دفة الحكم بسلاسة.
فهل ستستمر على هذا الوضع في مسيرتها نحو المستقبل كما فعلت طيلة الثمانين سنة الماضية؟
هذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة.
(1) زي مازيل- لقد عمل كاتب هذا المقال سفيراً لإسرائيل لدى مصر والسويد.
المصدر: http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1257455206667&pagename=JPArticle%2FShowFull
