محامو مؤسسة الحرمين الإسلامية كانوا هذا الصباح في محكمة فيدرالية في بورتلاند للاعتراض على تصنيف إدارة بوش للمؤسسة التي يقع مقرها في مدينة آشلاند، كمنظمة إرهابية دولية في عام 2004.

وقد توقفت الإجراءات القضائية اليوم على مسألتين: مدى دستورية العملية التي بموجبها صنفت مؤسسة الحرمين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الدولية المصنفة بشكل خاص"، ومدى مصداقية الأدلة التي استند إليها هذا التصنيف. وعلى خلاف الخصومة القضائية التي تقودها المؤسسة مع إدارة بوش حول برنامج التصنت غير القانوني الذي تعرضت له، والتي أصبحت خاضعة لحكم جديد اعتباراً من الأسبوع الماضي، فقد تعاملت مرافعات اليوم بشكل كبير مع الممتلكات وحرية التعبير المحمية دستورياً، وليس قضايا الخصوصية.

وقد حدث شيء مهم في الإجراءات القضائية لهذه الدعوى ففي وقت مبكر من صباح هذا اليوم عندما استجوب القاضي غار كينغ قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جوناثان زيمرمان أحد محاميي الحكومة الأمريكية في الدفاع الفيدرالي عن تصنيف عام 2004، فكانت حجتهم هي أن مؤسسة الحرمين في ولاية أوريجون (قبل تفكيكها نتيجة لقرار التصنيف) كانت جزءاً من مؤسسة كبرى مقرها في المملكة العربية السعودية هنالك مزاعم بأنها كانت تدعم الإرهاب. ولكن حسب المحامين الفيدراليين، فأن الحكومة ليست مضطرة إلى إثبات أن مؤسسة الحرمين في أوريجون كان المقصود منها دعم النشاطات الإرهابية، أو تقديم الدعم المباشر للنشاطات الإرهابية.

فقال القاضي كينغ لمحامي الحكومة وهو يلقي باقتباسات حول "المشاركة"، "يبدو أنك تعتمد بشكل أساسي على "المشاركة". فهلا أتيت بحجة تتضمن أي أفعال حقيقية من جانب مؤسسة الحرمين الإسلامية؟"

فأجاب محامي الحكومة زيمرمان بالقول : مؤسسة الحرمين في ولاية أوريجون كانت تقدم الأموال للمكتب الرئيسي لمؤسسة الحرمين في المملكة العربية السعودية.

فقال القاضي كينغ "لقد فهمت ما تقول. ولكنني أسألك، ماذا لديك أكثر من ذلك؟"

ثم سال القاضي محامي الحكومة زيمرمان أن يخبره عن ما إذا كانت الوثائق الحكومية السرية تقدم أي دليل سري عن وجود دعم خفي للنشاطات الإرهابية. فأجابه محامي الحكومة زيمرمان "لا أعتقد أنه باستطاعتي أن أجيب على ذلك السؤال".

فتحدث البروفيسور ديفيد كول من فريق الدفاع نيابة عن مؤسسة الحرمين، وهو أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، وهو أيضاً مراسل الشؤون القانونية لصحيفة (ذي نيشن The Nation) ومؤلف لعدة كتب.

قال : ديفيد كول سيدي القاضي "ليس هنالك اي دليل على دعم مؤسسة الحرمين بالمملكة العربية السعودية لأية أعمال إرهابية".

ولا يعرف متى سيصدر القاضي حكمه في هذه القضية.

المصدر : http://wweek.com/wwire/?p=12463