رفض قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة محاولة إدارة أوباما لإلغاء دعوى قضائية مقامة ضد برنامج المراقبة الذي صادق عليه الرئيس السابق جورج بوش، برفض الإفراج عن وثيقة حول التصنت.

وقد أظهرت وزارة العدل في إدارة الرئيس أوباما تحدياً لطلب سابق لقاضي المحكمة الجزئية القاضي فون ولكر والذي يقضي بالسماح لمحامون من مؤسسة الحرمين بالاطلاع على الوثيقة السرية، والتي قيل أنها تتضمن دليلاً على أن المؤسسة قد تعرضت للتصنت. وهذه الوثيقة التي أرسلتها الحكومة بشكل غير مقصود إلى مؤسسة الحرمين الإسلامية، يمكن أن تدعم موقف المؤسسة في الدعوى حول قانونية البرنامج.

وأخبر محامو وزارة العدل القاضي ولكر في فبراير بأنه لا يملك السلطة لفرض قراره، وأشاروا إلى أنهم سيقومون بسحب الوثيقة من ملفات القاضي إذا ما حاول أن يكشف عنها لصالح لمحامو المؤسسة. ولكن وبعدم ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب الوزارة بالتدخل، طلب ولكر يوم الجمعة من الحكومة أن تتعاون.

وقال القاضي "على الولايات المتحدة الآن التقيد بقرار المحكمة". وطلب من محامي الإدارة ومؤسسة الحرمين أن يعملوا معاً من أجل إيجاد طريقة مناسبة بحلول 8 مايو 2009، بطريقة يمكنها أن تحافظ على سرية الوثيقة بعد عرضها على محامي المؤسسة الإسلامية.

وإذا لم يتفق الطرفان، قال ولكر بأنه سيصدر قراراً من جانبه، والذي سيدفع هذه القضية إلى الأمام.

وقالت وزارة العدل أنها قامت بمراجعة القرار.

وهذه القضية هي واحدة من قضيتين عرضا على القاضي ولكر، حول دستورية البرنامج الذي أمر به بوش سراً في عام 2001 لاعتراض المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني بين أمريكيين وإرهابيين أجانب مشتبه بهم، وذلك بدون الحصول على إذن قضائي كما جاء في قانون عام 1978.

ومؤسسة الحرمين، والتي حلت، حصلت على الوثيقة بشكل غير مقصود في عام 2004م، ويقال أنها علمت من الوثيقة أنها كانت تتعرض للتصنت في ذلك العام أثناء التحقيقات التي أدت إلى إدراجها ضمن قائمة الإرهاب.

وقد أعادت المنظمة الوثيقة، ومنعت من استخدامها لإثبات أنها كانت هدفاً لبرنامج المراقبة، وحقها في إقامة دعوى قضائية ضد قانونية الوثيقة. ولكن ولكر حكم في يناير الماضي أن مؤسسة الحرمين بينت من خلال تصريحات لمسؤولين كبار بأنها ربما تكون تعرضت للمراقبة.

ورداً على ذلك، قالت وزارة العدل أن الإطلاع على الوثيقة يخضع لسيطرة وكالة الأمن الوطني، والتي قررت أن محامي الحرمين لا يحق لهم الاطلاع على الوثيقة.

وقال أحد محامي مؤسسة الحرمين جون إيزنبيرج يوم الجمعة " أن الخطوة التالية ستكون له ولزملائه الذين تجاوزا الفحص الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل السماح لمراجعة الوثيقة تحت إجراءات أمنية وافق عليها القاضي ولكر، ومحاولة إثبات أن المؤسسة قد تعرضت للتصنت بدون موافقة من المحكمة.

المصدر: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/04/17/MN6O174O7E.DTL