المحامي المشارك في فرع الولايات المتحدة لمؤسسة إسلامية خيرية طالب القاضي بإبطال الأدلة التي جمعتها الحكومية في قضية المؤامرة.

فخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، ادعى محاميا الدفاع ستيفن واكس ولورنس متاسار أن مذكرة التفتيش التي استهدفت المؤسسة كانت تستند إلى أدلة غير شرعية، وأن عملية الاستيلاء على معلومات الكمبيوتر التي تمت في عام 2004، تجاوزت حدود المذكرة.

وقال المدعي العام كريس كرداني أن المعلومات التي تم الحصول عليها من الأقراص الصلبة الخاصة بالمؤسسة كان لها أساس في القضية، وقد تم الحصول عليها بطريقة مناسبة.

القاضي مايكل هوغن لم يحدد موعد إصدار قراره بشأن طلب المتهم. غير أن جلسة المحكمة المقررة للنظر في قضية المتهم بيت سيدا ستنعقد في 30 نوفمبر.

كما أن سيدا، 51 عاماً، متهم بالاحتيال الضريبي الذي تعلق بمساهمة بمبلغ 150 ألف دولار لفرع مؤسسة الحرمين الإسلامية التي شارك في إنشائها في مدينة آشلاند.

وتزعم الحكومة أن هذا الفرع قام بتهريب الأموال إلى المقاتلين المسلمين في الشيشان، ولكن الوثائق الضريبية التي تم تقديمها تدعي أن تلك الأموال تم إنفاقها في شراء منزل لاستخدامه كمسجد في ميسوري.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد جمدت ممتلكات مؤسسة الحرمين بعد أن أعلنت أن المؤسسة لديها علاقات مع أسامة بن لادن ومقاتلين في الشيشان لديهم صلة بتنظيم القاعدة. كما قامت الحكومة السعودية بحل المؤسسة الأم في عام 2004.

وقال واكس في وثائق المحكمة أن الحكومة الأمريكية كانت تتجسس سراً على المؤسسة منذ عقد التسعينيات.

وفي إشارة إلى أن مذكرة التفتيش كانت مخولة بالاستيلاء على معلومات تتعلق بمصلحة الإيرادات الداخلية، إلاّ أنه تساءل عن التفتيش الإلكتروني الذي طال أسماء 20 شخصية تضمن أسماء بعض السعوديين من شركاء أسامة بن لادن.

عميلة مصلحة الإيرادات الداخلية كولين أندرسون، التي تقدمت بإفادة تحت القسم لطلب أمر التفتيش، شهدت بأن الكلمات الرئيسية كانت جزء من "عملية ناشئة" في الإطار الموضوعي لعملية التحقيق.

وعند استجوابها بواسطة كرداني، شبهت العملية بعملية الاستيلاء على الملفات الورقية وتفتيشها، حيث يستخدم المحققون معلومات حصلوا عليها حديثاً ليعيدوا النظر في الوثائق التي اطلعوا عليها في وقت سابق.

وعند استجوابه بواسطة واكس، قال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ديفيد كارول، أن المعلومات التي تم الحصول عليها من حواسيب المؤسسة ربما تم تبادلها مع رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحققين روس. كما اعترض محامو الدفاع على الإصرار على أن ابن سيدا سمح للعملاء طواعية بتفتيش مبان لم يرد ذكرها في مذكرة التفتيش، والتي تم استخدامها عندما كان سيدا خارج الولايات المتحدة.

المصدر : http://www.kgw.com/sharedcontent/APStories/stories/D99EDKC00.html