مناشدة
أيّد سيادة القانون
رسالتك للرئيس أوباما والمدعي العام هولدر: لقد آن الأوان لوقف الدفاع عن برنامج التصنت غير القانوني الذي كانت تتبناه إدارة بوش.
صديقي العزيز،
في يوم الأربعاء الماضي، أصدر قاض فيدرالي حكماً يقضي بادانة وكالة الأمن الوطني على تجسسها غير القانوني على الأمريكيين وبدون الحصول على إذن قضائي لمراقبتهم خلال سنوات بوش في البيت الأبيض.
وقد قررت المحكمة في الحكم وبشكل قاطع أن ما قامت به وكالة الأمن القومي هو انتهاك مباشر وواضح للقانون الذي يعرف بقانون مراقبة المخابرات الأجنبية، وهو ما يجعل من هذا التصنت غير القانوني جناية (علماً بأن الحكومة كانت تملك جميع الآليات والوسائل التي تتيح لها الحصول على إذن قضائي لممارسة هذا التصنت).
ومع ذلك فإن حكم القاضي لم يكن مجرد توبيخ لإدارة بوش. بل أنه رفضاً لكل الجهود التي بذلتها إدارة أوباما لإلغاء الدعوى برمتها وإخراجها من أروقة المحكمة.
قل للرئيس أوباما والمدعي العام إريك هولدر: اقبلوا الحكم، ولا تستأنفوا ضده. فقد آن الأوان لوقف الدفاع عن انتهاكات إدارة بوش.
انقر هنا لإضافة اسمك تلقائياً للمناشدة التي نقدمها.
إن المدهش في هذه القضية، التي تتعلق بمؤسسة خيرية إسلامية من ولاية أوريجون تدعى (مؤسسة الحرمين) ومحاموها، هو أنه بدلاً من الدفاع عن برنامج التصنت والسعي لإثبات قانونيته، كان محامو وزارة العدل في إدارتي بوش وأوباما يحاولون وبشكل مستمر الزج بامتياز أسرار الدولة ويطالبون بإلغاء الدعوى.
غير أن محامو وزارة العدل، وبالرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد أن وكالة الأمن القومي انتهكت القانون، كانوا يثيرون المطلب المدهش بأن على القاضي أن يثق بأجهزة السلطة التنفيذية، وأن أي شكل من أشكال التقاضي أياً كان نوعه سيؤدي إلى الكشف عن معلومات بعينها، ويعرض ذلك الأمن القومي للخطر.
فوا أسفاه على الفصل بين السلطات.
بل المدهش أكثر أنه قبل أقل من عام واحد، أعلن الرئيس أوباما أن تفسير امتياز أسرار الدولة في عهد بوش كان "أوسع مما ينبغي" وأن وزارة العدل في إدارته ستبحث عن طريقة ما لمواصلة الدعاوي بمزيد من المحدودية في إقصاء الأدلة بذريعة حجج تتعلق بالأمن القومي.
ومع ذلك فوزارة العدل في إدارة أوباما قامت باللجوء إلى امتياز أسرار الدولة لطلب إلغاء دعوى تتعلق بالتصنت غير القانوني.
لقد آن الأوان للرئيس أوباما ووزارة العدل أن يقوما بتعزيز القانون، وأن لا يسمحا للحكومة بالإفلات من هذه الجريمة بدون عقاب.
انقر هنا للتوقيع تلقائياً على المناشدة التي نطالب فيها الرئيس بوش والمدعي العام بقبول حكم القاضي، ووقف المحاولات الرامية لحرمان ضحايا هذا الاستغلال الرهيب للسلطة من العدالة. شكراً لعملك معنا من أجل دعم حكم القانون.
مات لوكشيم، مدير الحملة
(CREDO Action from Working Assets)
----
Tell President Obama and AG Holder: Stop defending the abuses of the Bush administration..
On Wednesday, a federal judge ruled that the National Security Agency was guilty of spying illegally on Americans without a warrant during the Bush years.
In this ruling, the court established definitively that the NSA's actions directly and clearly violated a law known as FISA, which makes such warrantless wiretapping a felony (and which, incidentally, has all sorts of mechanisms by which the government can easily and efficiently get a warrant).
The judge's ruling, however, was not simply a sharp rebuke to the Bush administration. It also rejected the efforts on the part of the Obama administration to have the entire case thrown out of court.
Tell President Obama and Attorney General Eric Holder: Accept the ruling, don't appeal it. It's time to stop defending the abuses of the Bush administration.
What's incredible about this case, which involved an Oregon-based Islamic charity (called Al-Haramain) and its lawyers, is that instead of arguing that the wiretapping was somehow legal, the lawyers for the Department of Justice under both Bush and Obama consistently tried to invoke what's known as the state secrets privilege and get the case dismissed.
In essence, the DOJ lawyers were making the incredible claim that despite prima facie evidence that the NSA broke the law, the judge just needed to trust the Executive branch agencies that any kind of trial whatsoever would bring information to light that might damage national security.
So much for the separation of powers.
What's even more incredible is that a little less than a year ago, President Obama declared the Bush era interpretation of the state secrets privilege was "over broad" and that the Department of Justice under his administration would seek out ways to allow trials to continue with more limited exclusion of evidence based on national security grounds.
Yet the Obama administration DOJ subsequently invoked the state secrets privilege to ask that another illegal wiretapping case be dismissed.
It's time for President Obama and the Department of Justice to uphold the law of the land, not allow the government to break it with impunity.
Sign our petition telling President Obama and Attorney General Holder to accept the judge's ruling and stop trying to deny justice to the victims of this incredible abuse of power.
